أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الاثري انه سيتم الانتهاء من مقابلات المديرين العامين بوزارة التربية نهاية الشهر الجاري، مشيرا الى ان الأسماء ستكون جاهزة في شهر سبتمبر المقبل بعد اعتمادها من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى.
وقال الاثري ان عدد المتقدمين لهذا المنصب بلغ 17 متقدما، وستعمل الوزارة على فحص وتدقيق طلبات المتقدمين للتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في الاعلان.
وحول ما اثير في شأن هذه الشروط من جدل، اوضح الاثري أن الشرط المتعلق بالمؤهل الذي يقضي بأن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتين أو ما يعادلهما، أتى متفقا مع قرار مجلس الخدمة المدنية 25 /2006 في شأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، مؤكدا التزام وزارة التربية بهذا الشرط لتحصين اعلانها من الطعن
وكشف بأن «التربية» قد قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية في شأن عرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية لاعادة النظر بهذا الشرط واستثناء الوزارة منه لاسيما وانه لم يعد مواكبا ومتماشيا مع الواقع العملي الحالي لوزارة التربية.
وفي ما يتعلق بما تضمنه الاعلان بان وظيفة مدير عام يتم شغلها لمدة موقتة ( 3 سنوات ) قابلة للتجديد لفترة واحدة،بين الوكيل الاثري بأن ذلك قد جاء التزاما بقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/2014 ) المنعقد بتاريخ 11/2/2014 علما بأن هذا القرار ما زال ساريا ويتوجب على الوزارة الأخذ والعمل به.
كما نوه الوكيل ان ما جاء بالاعلان بأن الندب سيكون بعد 30/9/2015 استنادا الى ان معظم مناصب المديرين العامين مشغولة الى حين ذلك التاريخ ولن تكون شاغرة الا بتاريخ لاحق عليه ( باستثناء منصب مدير عام منطقة الجهراء )، وبغرض اعمال مبدأ المساواة من جانب، وعدم تكرار المقابلة لذات المنصب من جانب آخر، فقد ارتأت الوزارة ان تشكل لجنة واحدة لمقابلة جميع المتقدمين.