بإشتراكك ستستفيد اكثر من خدمات دورية: الملف الإعلامي، تويتر، مقالات الكتاب وغيرها

الكثير من الجريمة والقليل من العقاب: من ينقذ الروسيات من العنف المنزلي

  • القسم : False
  • تاريخ النشر : Monday, April 19, 2021
  • الجريدة : العرب
  • عدد المشاهدات : 5
  • المصدر : إضغط هنا
news-image

تتزايد في روسيا مخاوف حقوقيـــة مـــن تنامي العنف الأســـري ضد النساء، مع إطالة أمد الحجر المنزلي جراء انتشـــار فايروس كورونا، وقـــد تصاعدت حـــالات العنـــف المنزلـــي بمـــا دفع بعض الفنادق لاســـتقبال النساء والأطفال الذين يعانون من العنف.
وقد زاد إلغاء تجريم بعض أشـــكال العنـــف المنزلي في العام 2017 من تنامي الظاهرة، حيث أوقف تدخل الدولة في الحياة الأسرية.
تبيليسي - تتزايد في روسيا مخاوف حقوقية من تنامي العنف الأسري ضد النساء، مع إطالة أمد الحجر المنزلي جراء انتشار فايروس كورونا، وقد تصاعدت حالات العنف المنزلي بما دفع بعض الفنادق لاستقبال النساء والأطفال الذين يعانون من العنف المنزلي.
ويلازم جميع أفراد الأسرة في روسيا الشقق الصغيرة لفترات طويلة، وتواجه الضحايا صعوبات في التوجه إلى مراكز الشرطة للتقدّم ببلاغات في حال استجدّ أمر ما.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع عدد المكالمات الهاتفية على خطّ عموم روسيا الساخن الخاص بالمرأة بنسبة 24 في المئة، ليبلغ 2537 مكالمة في مارس الماضي في مقابل 2050 في فبراير.
وطالبت نائبات روسيات بإدراج الحماية من العنف الأسري في قائمة إجراءات دعم السكان خلال أزمة الوباء العالمي، لتشمل توفير عدد كاف من الملاجئ لضحاياه وإلزام الشرطة بالاستجابة الفورية لأيّ بلاغات متعلقة بالعنف الأسري واستبعاد مساءلة الضحايا عن انتهاك نظام الحجر المنزلي وغيرها من الإجراءات.
وتعاني امرأة واحدة من كل خمس نساء في روسيا من عنف أزواجهن، حيث تقول جماعات حقوقية إن القانون لا يوفّر عقوبة تذكر وحماية أكبر.
ورفضت غالينا ممارسة الجنس مع زوجها، فدفعها على باب الحمام وتعرضت للضرب، ثم دفع غرامة صغيرة.
وتعتقد أن عقاب زوجها لم يكن كافيا، وتأمل أن تساهم حملة جديدة ضد العنف المنزلي في درء المعتدين الآخرين.
وأكدت أن زوجها حُكم عليه بغرامة قدرها 7 آلاف روبل (92 دولارا) وتحذير من أنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا كرر فعلته في غضون 12 شهرا.
ومع نهاية الفترة المحددة، أكّدت أن الضرب استؤنف.
وقالت غالينا، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها بالكامل، عن أمر المحكمة “أمضيت سنة في الركض مع المحامين الذين ذهبوا إلى الشرطة والمؤسسات الأخرى، ولم ننل سوى هذا”.
وقال محاميها إن حالات مماثلة شائعة في روسيا، حيث تلوح الذكورية بشكل كبير.
وتواجه العديد من النساء ضغوطا اجتماعية لتبدو أنثوية، والعثور على رجل وتربية الأطفال، مع اعتبار الأسرة على رأس أولوياتها.
ومع ذلك، فقد قدّم حكم محكمة جديد الآن بصيص أمل لمن يردن تغيير هذا الوضع القديم.
وفي الأسبوع الماضي، قضت المحكمة الدستورية الروسية بأن عقوبة العنف المنزلي وحماية الضحايا غير كافية، وأمرت المشرعين بتحديث التشريعات ذات الصلة.
وجاء الحكم في أعقاب استئناف قدمته امرأة تعرضت للضرب على يد شقيقها.
وقد أدين عدة مرات ولكنه دفع غرامات فقط وقدّم خدمات مجتمعية بموجب أمر من المحكمة.
وألغت روسيا تجريم بعض أشكال العنف المنزلي في 2017، حيث قال أنصار الحكم إن هذا سمح للآباء بتأديب أطفالهم ووقف تدخل الدولة في الحياة الأسرية.
ويُصنف اليوم، ضرب أحد أفراد الأسرة في روسيا على أنه جريمة ويُعاقب بغرامة.
وإذا تكررت الجريمة في غضون عام، فإنها تصبح قضية جنائية.
وإذا تكررت مرة ثالثة خلال 12 شهرا، يتم التعامل مع الجاني مرة أخرى بموجب القانون الإداري، وليس كجريمة.
وقالت المحكمة إنه تجب مراجعة القاعدة للتأكد من أن مرتكبي الجرائم سيواجهون عقوبات أشد، وهو أمر يأمل النشطاء أنه قد يؤدي إلى تغيير أوسع في النظرة الرسمية.
وقالت تاتيانا بيلوفا المحامية في اتحاد الجمعيات النسائية غير الحكومية “نود أن نصدق أن القرار سيصبح سببا للمشرع للتفكير في عدم فعالية إلغاء تجريم الضرب ونقص الحماية الكافية للضحايا”.
وقالت جانيت أكيلجوفا من منظمة المساواة الآن لحقوق المرأة، إن الشرطة لم تتدرب على العنف المنزلي جيدا، وإن النساء غالبا ما يُتركن لجمع الأدلة بمفردهن ولا توجد آلية لأوامر تقييدية للحفاظ على سلامتهن.
وأضافت لمؤسسة تومسون رويترز “مجرد معاقبة الناس لا يكفي.
نحن نفتقر إلى أي نهج مؤسسي منهجي لمنع العنف”.
وأكدت غالينا أن الشرطة رفضت في البداية شكواها ولم تنظر حتى في الاتهامات بأن زوجها حاول اغتصابها، قائلة إن من واجبها ممارسة الجنس معه.
وقالت السيدة البالغة من العمر 57 عاما إنه لا يزال يتعين عليها مشاركة منزلها مع زوجها ووالدته، لأنها تخشى أن تعني المغادرة خسارة منزل في موسكو.
وأشارت إلى أن هذه المحنة جعلتها تشعر بأن النساء مثلها قد “تخلت عنهن” الدولة.
وقالت “آمل حقا أن يشدد المشرعون المسؤولية عن العنف الأسري.
.
وأن يفعلوا شيئا ما حتى تعرف النساء أنهن محميات بموجب القانون”.
وأضافت أكيلجوفا أن سلسلة من القضايا البارزة وحملات التوعية في السنوات الأخيرة خلقت خطابا عاما حول العنف المنزلي، مما جعل التغيير ممكنا.
ووجد استطلاع أجراه مركز ليفادا في 2020، وهو مركز روسي مستقل لاستطلاعات الرأي، أن اثنين من كل ثلاثة روس يعتقدون أن العنف المنزلي مشكلة خطيرة، ويدعم 80 في المئة فكرة وضع قوانين جديدة.
وقالت أكيلجوفا إن التوقعات بإجراء إصلاح قانوني كبير “مفرطة في التفاؤل”، حيث واجهت جهود الإصلاح معارضة شديدة من الجماعات المحافظة والدينية.
وتابعت “يحتفظ الكثير من السياسيين بآراء محافظة للغاية في ما يتعلق بأدوار الأسرة والجنسين”.
ويُذكر أن المناقشات تأجلت حول مشروع قانون 2019 لتعزيز الحماية بسبب الوباء، رغم الأدلة على مضاعفة عمليات الإغلاق المصاحبة للوباء للعنف المنزلي في جميع أنحاء العالم.
ومن بين قضايا العنف الأسري التي ضجّت بها روسيا، قضية شقيقات خاتشاتوريان الثلاث ماريا وكريستينا وأنجيلينا، اللواتي يواجهنَ تهمة قتل والدهنّ، فيما يصرّ دفاعهنّ على أنّ الأب القتيل كان يضرب بناته ويعتدي عليهنّ جنسيا بشكل منتظم، وسط تعالي الأصوات المطالبة بإصدار قانون خاص بالعنف الأسري.
وكانت فالينتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، قد أكدت في منتصف أبريل الماضي أنّ الأعضاء سيستأنفون العمل على مشروع قانون مكافحة العنف الأسري بعد الانتصار على فايروس كورونا، مقللة من احتمال تفاقم هذا العنف خلال الجائحة، وهو تفاؤل لم يشاركها إياه حقوقيون كثر.