شكلت قروض المركبات من شركات التمويل العقاري نحو 25 في المائة، إذ بلغت 19.
3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري من إجمالي التمويلات بنهاية الفترة البالغة 78.
9 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجل تمويل المركبات خلال ثلاثة أشهر ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 1 في المائة، فيما بلغت نسبة الزيادة 2.
8 في المائة مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وحلت المركبات ثالثا بين أنشطة شركات التمويل، بعد التمويل العقاري السكني الذي شكل 28.
9 في المائة بما يعادل 22.
8 مليار ريال بنهاية الفترة، والتمويل الشخصي البالغ 20.
3 مليار ريال مشكلا 25.
8 في المائة.
فيما جاء رابعا تمويلات أخرى بقيمة 11.
1 مليار ريال بما يعادل 14.
1 في المائة، يليه التمويل العقاري التجاري البالغ 4.
3 مليار ريال بنسبة 5.
4 في المائة، وأخيرا تمويلات بطاقات الائتمان التي تجاوزت مليار ريال بما يعادل 1.
3 في المائة.
وفيما يتعلق بإجمالي التمويل بنهاية الربع الأول، يتبين أنها ارتفعت بنسبة 4.
5 في المائة خلال ثلاثة أشهر بما يعادل 3.
4 مليار ريال، كان جلها في بند "أخرى" المرتفع بأكثر من ملياري ريال، يليه التمويل الشخصي بنحو 1.
2 مليار ريال، في حين كان التمويل العقاري التجاري المتراجع الوحيد بنسبة 5.
9 في المائة.
أما على أساس سنوي، فارتفع إجمالي التمويل بنسبة 11 في المائة بما يعادل 7.
8 مليار ريال، كان أكثرها في التمويل الشخصي بأكثر من أربعة مليارات ريال (25 في المائة) يليه بند "أخرى" بنحو 2.
6 مليار ريال (30.
5 في المائة)، في حين كان التمويل العقاري التجاري المتراجع الوحيد أيضا.
أما على حسب القطاعات، فتصدر الأفراد بنسبة 75 في المائة من إجمالي التمويلات، بما يعادل 59.
3 مليار ريال، يليه المنشآت الصغيرة بنسبة 10.
5 في المائة (8.
2 مليار ريال) ثم المنشآت المتوسطة بنسبة 7.
6 في المائة (ستة مليارات ريال).
وعلى أساس ربعي وسنوي، ارتفعت تمويلات كل القطاعات باستناء المنشآت متناهية الصغر المتراجعة بنسبة 6.
8 في المائة على أساس ربعي و7.
1 في المائة على أساس سنوي.
وتصدرت الارتفاعات على أساس ربعي، المنشآت المتوسطة بنسبة 15 في المائة، في حين تصدر الارتفاعات على أساس سنوي المنشآت المتوسطة بنسبة 23.
7 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية