يدخل تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية، اختباراً جديداً في شأن استمرار هيمنته على مقاليد صناعة القرار البرلماني، حيث تجرى انتخابات جديدة على تشكيلة اللجان البرلمانية مع عودة النواب من إجازتهم السنوية الشهر المقبل، في الوقت الذي تترقب الأوساط المصرية تمرير البرلمان حزمة قوانين معطلة أبرزها قانون «الإدارة المحلية» والذي ستجرى بمقتضاه انتخابات المجالس المحلية والتي أجلتها السلطات المصرية لمصلحة الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر لها صيف العام المقبل، فيما أعلن عدد من النواب التقدم بمشاريع قوانين ستعرض على الدورة البرلمانية المقبلة، كان أبرزها قانون يسمح بفصل موظفي الدولة الذين ارتبطت أسماؤهم بجماعة «الإخوان المسلمين» وقضايا دعم وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر أن يعقد المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر» اجتماعاً الأسبوع المقبل يبحث فيه تشكيلة اللجان البرلمانية وعددها 29، إضافة إلى مناقشة أجندته التشريعية في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الذي يبدأ الشهر المقبل، وفقاً للناطق باسم الائتلاف النائب صلاح حسب الله.
وكان «دعم مصر» هيمن على المناصب القيادية في اللجان البرلمانية منذ انتخاب البرلمان المصري مطلع العام الماضي، لكنه كان يترك بعض المناصب لرموز حزبية ومستقلين من خارجه، ويبدو أن تقسيم الأدوار سيظل في انتخابات اللجان المقبلة.
وأوضح حسب الله أن «دعم مصر» حريص على إحداث توافق بين كل أعضائه الذين يعتزمون الترشح لعضوية مكاتب اللجان النوعية، مشيراً إلى أن المشاورات خلال الأيام المقبلة ستحسم الشكل النهائي لانتخابات اللجان، ونفى أن يكون «الائتلاف يسعى إلى الاستحواذ والهيمنة»، مشدداً على أن «دعم مصر» يتخذ مبدأ التوافق مع كل الهيئات البرلمانية الأخرى، ويدعم الكفاءات في مكاتب اللجان.
من جانبه، يناقش مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي الدوري غداً (الأربعاء) برئاسة رئيس الحكومة شريف إسماعيل عدداً من مشاريع القوانين التي يعتزم عرضها على البرلمان لتمريرها.
ومن ضمن حزمة المشاريع قانون الموارد المائية والري وقانون آخر لفرض ضوابط وإجراءات خاصة في شأن تقنين الأراضي، إضافة إلى قوانين اقتصادية أخرى ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي بدأت الحكومة المصرية تنفيذها العام الماضي.
وعلى صعيد الوضع الأمني استمر الهدوء في وسط وشمال سيناء، وسط إجراءات أمنية مكثفة، واستنفار لقوات الجيش وعناصر بدو سيناء، على المكامن والطرق الرئيسية لحصار عناصر تنظيم «داعش» والحؤول دون تنفيذهم هجمات، كما استمرت التشديدات الأمنية على الشريط الصحراوي المتاخم لمحافظات صعيد مصر والتي تشتبه الشرطة في اختباء عناصر في خلية «تفجيرات الكنائس» في دروبها وجبالها.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية أمس تفاصيل مقتل شرطي في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، وأكدت أن الحادث جاء بدافع «الثأر».
وأوضح مسؤول إعلامي في الوزارة، أن مركز شرطة بني سويف تبلغ مساء أول من أمس قيام ثلاثة أشخاص بالتعدي على مساعد الشرطة حسان محمد عبدالغفّار سيد، من قوة المديرية، خلال وجوده في نطاق محل إقامته، حيث تبين قيام كلٍ من محمد شعبان جابر ورمضان صابر وأحمد صلاح جابر بالتعدي على الشرطي، على خلفية خصومة ثأرية، بواسطة آله حادة ما أسفر عن إصابته بالعديد من الجروح وتوفي متأثراً بإصابته.
وأضاف أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتورطين في الحادث وبحوزة الأول مسدس روسي محلي الصنع.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث الهارب وذلك على خلفية الخصومة الثأرية، حيث تم عرض المتهمين على النيابة التي أمرت بسجنهما على ذمة التحقيقات في القضية، فيما كثفت أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الفار.